فيديوهات يوتيوب

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

الحكم بالسجن 10 سنوات على مشاهير “تيك توك” بزعم انتهاك قيم المجتمع المصري

 أصدرت محكمة جنايات بالقاهرة أحكامًا بالسجن لمدد طويلة على اثنين من الشخصيات المشهورة في تيك توك بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.

وحُكم على مودة الأدهم، 23 عامًا، بالسجن 6 سنوات، بينما حُكم على حنين حسام، 20 عامًا، بالسجن 10 سنوات، في حكم أولي يمكن استئنافه. كما تم فرض على كل فتاة غرامة قدرها 12 ألف و700 دولار.

وكانت الشابتان قد حوكمتا بتهمة “استخدام الفتيات في أعمال تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع المصري بهدف الحصول على فوائد مادية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اتهمت النيابة المؤثرين بـ “استغلال” الأشخاص ذوي الظروف الاقتصادية المحرومة من خلال وعدهم بالمال، وكذلك بالانتماء إلى جماعة إجرامية – بحجة أن هذه الاتهامات ترقى إلى مستوى الإتجار بالبشر.

وجاء الحكم بعد تبرئة الفتاتين في يناير في قضية أخرى تتعلق بانتهاك القيم الأسرية والمبادئ في المحتوى المنشور على TikTok وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وكان لدى الأدهم أكثر من ثلاثة ملايين متابع على TikTok، حيث استخدمت المنصة لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تقوم بمزامنة الشفاه والرقص.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم على ريناد عماد، مؤثرة أخرى على TikTok، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 6300 دولار بسبب محتواها، والذي اعتبر أنه ينتهك القيم المجتمعية بالإضافة إلى أنه يرقى إلى الاتجار بالبشر.

وجادل المؤثرون مرارًا وتكرارًا بأن وسائل الإعلام قد أخرجت محتواها من السياق، وأن مقاطع الفيديو الخاصة بهم كانت تتبع عددًا من الاتجاهات على TikTok، مما يجعلها لا تختلف عن المحتوى الذي يتم مشاركته على التلفزيون أو غيره من أشكال الترفيه.

وأثارت الأحكام غضبًا على الإنترنت، حيث جادل العديد من الشخصيات العامة والنشطاء بأن قوانين الجرائم الإلكترونية في مصر قد تم استخدامها بشكل غير عادل لاستهداف نساء الطبقة العاملة.

وانتقل عمرو واكد، الممثل والناشط البارز، الذي كان منتقدًا صريحًا للحكومة المصرية، على موقع تويتر للتنديد بالحكم.

كما شكك واكد، مثل العديد من النشطاء الآخرين، في معنى “القيم المجتمعية” في مصر كما فرضتها المحاكم ضد عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية العام الماضي أن الأدهم رفتض الخضوع لفحص العذرية الذي طُلب للتحقيق. كانت الأمم المتحدة قد دعت في السابق إلى حظر اختبار العذرية، الذي ينتهك حقوق الإنسان ويمكن أن يسبب الألم والمشكلات الصحية والصدمات.

وسبق أن أدان عدد من الصحفيين وخبراء حقوق الإنسان قوانين الجرائم الإلكترونية في مصر.

في العام الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية الحقوقية بيانًا دعت فيه السلطات المصرية إلى إنهاء حملتها القمعية على مستخدمي تيك توك، مضيفة أنهن تتم مقاضاتهن “بتهم سخيفة تتعلق بالفحش وانتهاك مبادئ وقيم الأسرة”.

وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قالت لين معلوف، مديرة الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن اعتقالهما أدى إلى استمرار ثقافة عدم المساواة والعنف ضد المرأة.

وقالت: “بدلاً من مراقبة النساء على الإنترنت، يجب على الحكومة إعطاء الأولوية للتحقيق في القضايا المنتشرة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر